يجد فايز السراج (عميل نظام أردوغان) نفسه اليوم، بعد أكثر من 5 سنوات من تسلمه رئاسة حكومة الوفاق، أمام فشل سياسي عميق وحرج كبير أمام المجتمع الدولي لتحويله ليبيا لمستعمرة تركية وبؤرة إرهابية إخوانية بامتياز، فبعد حوالى 5 سنوات من تشكيله للحكومة، وتسلمها للحكم في طرابلس، برزت إلى السطح إخفاقات وانتكاسات عدة، وأثبتت العديد من المحطات ضعف حكومته الشديد التي تم تسييرها بريموت كنترول من أنقرة باقتدار. وجاء إعلان السراج رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر دليلاً دامغاً ليس لفشل حكومة الوفاق بل للنظام التركي الذي جعل من السراج عنصراً من عناصرالتدمير والتخريب في ليبيا، خصوصاً بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها أخيراً طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي؛ احتجاجا على أداء حكومة السراج، إذ طالبت برحيله بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان؛ بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.
وليس هناك رأيان أن حكومة السراج العميلة التي جعلت من ليبيا مرتعاً للمليشيات ومرتزقة أردوغان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين اللليبيين، عبر ممارسة حالة نهب ممنهج وفساد، زاد عليه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الأوضاع.
وأكدت مصادر ليبية ضرورة سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق، ومنع تمثيلها لليبيا في الأوساط الدولية، إضافة إلى ضرورة دعم مقاضاة رئيسها ووزرائها المفوضين وكبار موظفيها محلياً ودولياً؛ بسبب السياسات التي انتهجوها وعمالة الحكومة للنظام التركي الذي جعل من ليبيا مسرحاً لحرب مليشيات أهلية، خصوصاً بعد توقيعه مع النظام التركي في نوفمبر الماضي 2019، مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس، واستقباله لقوات ومرتزقة أتراك وتحويل ليبيا -البلد العربي الأصيل- إلى بؤرة إخوانية إرهابية.. فائز السراج الذي ارتمى في حضن أردوغان وباع ليبيا بثمن بخس تناسى أن ليبيا أحد أقطار الأمة العربية التي عانت من التخلف ولن تقبل أن يحكمها عميل.
ومن المؤكد أن استقالة السراج ستثير تساؤلات عدة حول مستقبل ومصير العلاقات بين أنقرة وطرابلس كون هذه الخطوة قد تعقد الاتفاقات الثنائية السابقة التي تم توقيعها مع أردوغان وتهدد مستقبلها. كما تضع الاستقالة نهاية للجهود التركية لتثبيت وجودها بعد توقيع الاتفاق المثير للجدل في نوفمبر 2019، الذي أسهم في ازدياد حدة التوترات في المنطقة بين تركيا واليونان التي تطالب بهذه المناطق البحرية، فيما تستخدم أنقرة هذا الاتفاق أساساً لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها ما زاد من تعقيد التوترات بين تركيا هذه المرة وعدد من الدول الأوروبية.. السراج سيذهب إلى مزبلة التاريخ ومهب الريح، ومن المؤكد أن يتواصل الصراع داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يضم مجموعة من عملاء تركيا، إذ زادت حدة هذه الصراعات في الآونة الأخيرة بسبب الأطماع في أموال مؤسسة الاستثمار الغنية بين فائز السراج ونائب رئيس المجلس أحمد معتيق واتساع الشرخ بينهما وتصدع أركان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما ينذر بمزيد من التصعيد بين الأطراف في الفترة المقبلة، وقد تترتب على ذلك صراعات سياسية تنعكس على وضع المجلس الرئاسي برمته وكذلك على وضع المليشيات المكونة لقوات الوفاق على الأرض.
وتزايدت الأسئلة أيضاً حول مصير العديد من الوجوه والفصائل والمليشيات المتنافسة واحتمال نشوب الاقتتال الداخلي بينها إلى جانب خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في «الوفاق»، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
السراج سيغادر بعد فشل ذريع.. غير مأسوف عليه، والمطلوب سحب الاعتراف الدولي من الحكومة العميلة.
وليس هناك رأيان أن حكومة السراج العميلة التي جعلت من ليبيا مرتعاً للمليشيات ومرتزقة أردوغان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين اللليبيين، عبر ممارسة حالة نهب ممنهج وفساد، زاد عليه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الأوضاع.
وأكدت مصادر ليبية ضرورة سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق، ومنع تمثيلها لليبيا في الأوساط الدولية، إضافة إلى ضرورة دعم مقاضاة رئيسها ووزرائها المفوضين وكبار موظفيها محلياً ودولياً؛ بسبب السياسات التي انتهجوها وعمالة الحكومة للنظام التركي الذي جعل من ليبيا مسرحاً لحرب مليشيات أهلية، خصوصاً بعد توقيعه مع النظام التركي في نوفمبر الماضي 2019، مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس، واستقباله لقوات ومرتزقة أتراك وتحويل ليبيا -البلد العربي الأصيل- إلى بؤرة إخوانية إرهابية.. فائز السراج الذي ارتمى في حضن أردوغان وباع ليبيا بثمن بخس تناسى أن ليبيا أحد أقطار الأمة العربية التي عانت من التخلف ولن تقبل أن يحكمها عميل.
ومن المؤكد أن استقالة السراج ستثير تساؤلات عدة حول مستقبل ومصير العلاقات بين أنقرة وطرابلس كون هذه الخطوة قد تعقد الاتفاقات الثنائية السابقة التي تم توقيعها مع أردوغان وتهدد مستقبلها. كما تضع الاستقالة نهاية للجهود التركية لتثبيت وجودها بعد توقيع الاتفاق المثير للجدل في نوفمبر 2019، الذي أسهم في ازدياد حدة التوترات في المنطقة بين تركيا واليونان التي تطالب بهذه المناطق البحرية، فيما تستخدم أنقرة هذا الاتفاق أساساً لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها ما زاد من تعقيد التوترات بين تركيا هذه المرة وعدد من الدول الأوروبية.. السراج سيذهب إلى مزبلة التاريخ ومهب الريح، ومن المؤكد أن يتواصل الصراع داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يضم مجموعة من عملاء تركيا، إذ زادت حدة هذه الصراعات في الآونة الأخيرة بسبب الأطماع في أموال مؤسسة الاستثمار الغنية بين فائز السراج ونائب رئيس المجلس أحمد معتيق واتساع الشرخ بينهما وتصدع أركان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما ينذر بمزيد من التصعيد بين الأطراف في الفترة المقبلة، وقد تترتب على ذلك صراعات سياسية تنعكس على وضع المجلس الرئاسي برمته وكذلك على وضع المليشيات المكونة لقوات الوفاق على الأرض.
وتزايدت الأسئلة أيضاً حول مصير العديد من الوجوه والفصائل والمليشيات المتنافسة واحتمال نشوب الاقتتال الداخلي بينها إلى جانب خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في «الوفاق»، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
السراج سيغادر بعد فشل ذريع.. غير مأسوف عليه، والمطلوب سحب الاعتراف الدولي من الحكومة العميلة.